رقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية: وداعا للمضمون والتعريف بالإمضاء

بيّنت المديرة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال سناء الهواري، أنّ الوزرات والإدارات التونسية، انطلقت منذ مدة في تركيز مقاربات لرقمنة الخدمات الادارية عبر الترابط البيني والبوابات القطاعية، وأن المجلس الوزاري المضيق الذي انعقد في الغرض مؤخرا، جاء من أجل إيجاد آليات وخطة عمل لتسريع هذه الأهداف وربطها بالتبسيط.

وأوضحت الهواري في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، أنّ تبسيط الإجراءات الإدارية يقوم على ثلاثة مبادئ، أولها عدم مُطالبة المواطن بتقديم وثيقة او معلومة بحوزة الإدارة، ثانيا منح الأولية في تبسيط ورقمنة الاجراءات للخدمات الإدارية ذات الاستعمال الكثير، والمبدأ الثالث والأخير يتمثل في وضع خطة عمل قريبة المدى تعمل عليها جميع الإدارات.

حصر الوثائق التي تتطلب الاستظهار  بوثيقة التعريف بالإمضاء والشهادة المطابقة للأصل

أما عمليا، سيتم تبسيط ورقمنة الإجراءات ذات الأولية للمواطن والمؤسسة في الفترة القادمة، حيث ستتراوح فترة تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع، بين ثلاثة وستة أشهر، وسنة بالنسبة للإجراءات غير العاجلة، تقول ضيفة ميدي شو.

وأكّدت الهواري تحديد قائمة بالوثائق موجودة لدى الإدارة والتي لن يُطالب المواطن بها مستقبلا على غرار ‘'المضمون''، الذي تم الغاؤه وتخلى عنه من طرف الإدارات  التونسية جميعها، حيث لن يستظهر المواطن مستقبلا بالمضمون، إضافة إلى عدة وثائق أخرى تخص الاداءات والوضعية الجبائية للمواطن والمؤسسة وشهادة الجنسية .

أما الاجراءات المُطالب تبسيطها في فترة قصيرة المدى، فهي، وفق محدّثتنا، تخص خدمات وزارة الداخلية على غرار إجراءات استخراج بطاقة التعريف الوطنية وخدمات أخرى تابعة لوزارة المالية والصناديق الاجتماعية .

ومن بين الخدمات التي سيتم تبسيطها أيضا إجراءات بعث الشركات التي سيتحسن بموجبها ترتيب تونس في هذا المجال، حيث سيصبح بالإمكان بعث مؤسسة بطريقة بسيطة ومرقمنة.

أما بخصوص التعريف بالإمضاء والشهادة المطابقة للأصل، قالت المديرة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، إنّه سيتم حصر الوثائق التي تتطلب الاستظهار بهاتين الشهادتين، فقد تم التخلي عنهما في علاقة بالإمضاء الالكتروني والختم المرئي، مثلا.

تحديد قائمة للرخص التي سيتم إلغاؤها 

اما بالنسبة للتراخيص، فقد تم تحديد قائمة للرخص التي سيتم إلغاؤها وتعويضها بكراس شروط، المعنية بدورها بالتبسيط.

وفي علاقة بإمضاء عقود الجيل الخامس، مع المشغلين الثلاثة للهواتف الجوالة، بيّنت سناء الهواري أنه بداية من شهر جانفي سينطلق تسويق الجيل الخامس ليتم بعدها التركيز على رقمنة المجالات الاقتصادية والنقل وعديد المجالات الأخرى.